في عالم الأعمال، غالبًا ما نسمع عن قصص النجاح الكبيرة للشركات العملاقة، لكننا قد نتساءل: ما هو المحرك الحقيقي الذي يغذي نمو الاقتصاد ويجعله أكثر مرونة واستدامة؟ الإجابة تكمن في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

في الإمارات، هذه الشركات ليست مجرد جزء من المشهد التجاري، بل هي الركيزة الأساسية التي تدفع عجلة التنمية، حيث تساهم هذه الشركات بأكثر من 63.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

في هذا المقال، سنستعرض تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات حسب كل قطاع، ونسلط الضوء على أهميتها الاقتصادية، ثم نوضح أبرز الخطوات الحكومية لدعمها.

ماذا تعني الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات؟

يتم تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات المتحدة بناءً على معايير محددة تتعلق بعدد الموظفين والإيرادات السنوية، وتختلف هذه المعايير حسب القطاع الاقتصادي الذي تعمل فيه الشركة.

وتُصنف الشركات إلى ثلاث فئات: متناهية الصغر، وصغيرة، ومتوسطة حسب عدد الموظفين والإيرادات السنوية لكل من قطاعات التجارة والصناعة والخدمات.

قطاع التجارة

يشمل هذا القطاع أي نشاط يتعلق ببيع المنتجات المختلفة. تُصنّف الشركات فيه كالتالي:

• متناهية الصغر: عدد الموظفين لا يتجاوز 5 أشخاص، أو الإيرادات السنوية لا تزيد على 3 ملايين درهم.
• صغيرة: عدد الموظفين بين 6 و50 شخصاً، أو الإيرادات السنوية لا تزيد على 50 مليون درهم.
• متوسطة: عدد الموظفين بين 51 و200 شخصاً، أو الإيرادات السنوية لا تزيد على 250 مليون درهم.

قطاع الصناعة

يُعنى هذا القطاع بتحويل المواد الخام إلى منتجات مصنعة. تختلف معايير التصنيف هنا لتكون:

• متناهية الصغر: عدد الموظفين لا يتجاوز 9 أشخاص، أو الإيرادات السنوية لا تزيد على 3 ملايين درهم.
• صغيرة: عدد الموظفين بين 10 و100 شخصاً، أو الإيرادات السنوية لا تزيد على 50 مليون درهم.
• متوسطة: عدد الموظفين بين 101 و250 شخصاً، أو الإيرادات السنوية لا تزيد على 250 مليون درهم.

قطاع الخدمات

يشمل هذا القطاع أي عمل يتم تقديمه مقابل أجر، مثل مشاريع التشييد والمقاولات. وتُصنّف الشركات كالتالي:

• متناهية الصغر: عدد الموظفين لا يتجاوز 5 أشخاص، أو الإيرادات السنوية لا تزيد على 2 مليون درهم.
• صغيرة: عدد الموظفين بين 6 و50 شخصاً، أو الإيرادات السنوية لا تزيد على 20 مليون درهم.
• متوسطة: عدد الموظفين بين 51 و200 شخصاً، أو الإيرادات السنوية لا تزيد على 200 مليون درهم.

يُظهر هذا التصنيف الدقيق مدى اهتمام الحكومة بتقديم الدعم المناسب لكل فئة من هذه الشركات، بما يتناسب مع حجمها وطبيعة عملها، مما يضمن استمرارية نموها وتطورها.

كيف تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات اقتصاد الدولة؟

تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) جزءًا حيويًا ومحوريًا في الاقتصاد الإماراتي، وتلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة. تتعدد أوجه أهميتها وتأثيرها الإيجابي على الدولة، وهو ما يتضح من خلال النقاط التالية:

• مساهمة قوية في الناتج المحلي الإجمالي: تساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 63.5% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، مما يؤكد دورها في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.
• خلق فرص عمل واسعة: توفر الشركات الصغيرة والمتوسطة فرص عمل لنسبة كبيرة من القوى العاملة، حيث توظف 86% من العاملين في القطاع الخاص، مما يجعلها محركًا رئيسيًا لسوق العمل ومساهمًا في خفض معدلات البطالة، خاصةً بين الشباب.
• تعزيز الابتكار والمرونة: تتميز هذه الشركات بقدرتها على الابتكار والاستجابة السريعة للتغيرات في السوق، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في بناء اقتصاد حيوي وديناميكي.
• دعم ريادة الأعمال وتمكين المرأة: تعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة على تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتُعد منصة مهمة لتمكين المرأة اقتصاديًا. ففي الإمارات، تقود النساء 50% من الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعكس الشمولية الاقتصادية ودعم مشاركة المرأة.
• التنويع الاقتصادي: تلعب هذه الشركات دورًا حاسمًا في تنويع الاقتصاد من خلال تطوير قطاعات جديدة وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وبالتالي، يمكن القول أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات ليست مجرد جزء من النسيج الاقتصادي الإماراتي، بل هي أساسه الذي يضمن له الاستدامة والتطور المستمر.

ما خطوات الدولة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات؟

تولي حكومة الإمارات اهتمامًا كبيرًا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة من المبادرات والتشريعات التي تهدف إلى تحفيز نموها وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد. يمكن تلخيص أهم خطوات الدولة في هذا المجال فيما يلي:

1. الإطار التشريعي والتنظيمي

كانت الخطوة الأولى والأساسية هي وضع إطار قانوني قوي ينظم عمل القطاع ويضمن دعمه. حيث أصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014، الذي يهدف بشكل رئيسي إلى:

• تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة: لتصبح داعمًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية.
• تحفيز الابتكار وريادة الأعمال: من خلال تشجيع ثقافة الإبداع والبحث.
• تعزيز التنافسية: لتمكين هذه المشاريع من توفير فرص عمل قيمة وتنافسية.
• تنسيق الجهود: لضمان عمل جميع الجهات المعنية بتناغم لدعم القطاع.
• المبادرات والبرامج الوطنية

لم يقتصر الدعم على الجانب التشريعي فقط، بل امتد ليشمل برامج عملية توفر الدعم المباشر لرواد الأعمال.

• البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة: يقدم هذا البرنامج باقة من الامتيازات والتسهيلات اللازمة لتطوير الأعمال، بالإضافة إلى توفير الخبرة والدعم الفني والإداري.
• مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة: تم إنشاؤه ليقوم بدور قيادي في وضع الخطط والاستراتيجيات، وتنسيق السياسات، ومتابعة مؤشرات أداء البرامج المختلفة لضمان فاعليتها.

3. التمويل والدعم المالي والتقني

إدراكًا لأهمية التمويل كعنصر أساسي لنمو المشاريع، اتخذت الدولة خطوات فعالة لتوفير الدعم المالي والتقني:

• “مشروع 300 مليار“: في إطار هذا المشروع، سيعمل مصرف الإمارات للتنمية على تمويل أكثر من 13,500 شركة صغيرة ومتوسطة، مما يوفر شريان حياة لآلاف المشاريع.
• منصة المشتريات الحكومية: قامت وزارة اللامستحيل بتطوير هذه المنصة لتوجه عمليات المشتريات الحكومية نحو دعم رواد الأعمال المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يفتح لهم أسواقًا جديدة.
• الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني: تهدف هذه الاستراتيجية إلى دعم الشركات الناشئة المحلية في قطاع الأمن السيبراني، مما يعزز الابتكار في قطاع تكنولوجي حيوي.

أتماكس| شركة استشارات إدارية في الإمارات

هل تشعر أن النجاح في عالم الأعمال بالإمارات يمثل تحديًا كبيرًا، خاصةً مع كثرة المنافسين وتنوع القوانين؟ الحقيقة أنت لست وحدك في هذة الرحلة، فـ أتماكس للاستشارات الإدارية هو شريكك الاستراتيجي.

نحن ندرك حجم الصعوبات التي تواجهها، ولهذا نحن هنا لنقدم لك الدعم المتمثل في مساعدتك على تحليل مشاكلك، وتقديم حلول إدارية للمشاكل وتقنية عملية، كما نوجهك للاستفادة الكاملة من كل مبادرة حكومية لدعم قطاعك. تواصل معنا الآن.