كشفت إحصائيات اقتصاد الإمارات مؤخراً عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً قوياً بنسبة 3.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ليصل إلى 1,322 مليار درهم، مما عكس قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي، وقدرته على تحقيق أداء متميز في مختلف القطاعات.

وفي سياق هذه الإحصائيات ، سجلت القطاعات غير النفطية في الدولة ارتفاعاً بنسبة 4.5% لتصل قيمتها إلى 987 مليار درهم، مما يؤكد نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها الدولة، بما يتوافق مع محاور خارطة الطريق المستقبلية لدولة الإمارات.

وتعكس مساهمة الأنشطة غير النفطية بنسبة 74.6% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الدور المتزايد لهذه القطاعات في دعم النمو الاقتصادي، حيث تصدرت قطاعات التجارة والصناعات التحويلية والأنشطة المالية قائمة المساهمين الرئيسيين.

وليس ذلك فحسب، بل كانت قطاعات النقل والتخزين والتشييد والبناء والأنشطة المالية على قمة هذه القائمة والتي عكست التنوع الكبير الذي يتمتع به الاقتصاد الإماراتي، وقدرته على تحقيق نمو متوازن في مختلف القطاعات. 

وعلى الجانب الآخر، فإن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية سجل نمواً بنسبة 6% بقيمة 1,486.3 مليار درهم، بينما ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية بنسبة 6.6% ليصل إلى 1,136.6 مليار درهم.

ومن إحصائيات اقتصاد الإمارات يمكن استنتاج أن الاقتصاد الإماراتي مستقر في مساره وأهدافه نحو تحقيق نمو قوي ومستدام، ليس مقتصراً فقط على الجانب النفطي بل مدعوم بالتنوع في مصادر الدخل والقدرة على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية العالمية.

ما دور القطاعات غير النفطية في ارتفاع إحصائيات اقتصاد الإمارات؟

يشهد الاقتصاد الإماراتي تحولًا ملحوظًا نحو التنويع، حيث تلعب القطاعات غير النفطية دورًا متزايد الأهمية في دفع عجلة النمو، حيث سجل النمو في القطاعات غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 4.5%، لتصل مساهمتها إلى 74.6% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

ويعكس هذا النمو والحيز الكبير الذي يسيطر عليه القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها الدولة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام ومتنوع ضمن أهداف مئوية الإمارات 2071.

وتعود أسباب نمو هذه القطاعات إلى عدة عوامل رئيسية، تشمل:

• السياسات والإصلاحات الحكومية: تبنت دولة الإمارات سياسات اقتصادية مرنة وجاذبة للاستثمارات، وعملت على تطوير بنية تحتية متطورة، مما ساهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النمو.
• الاستثمار في القطاعات الواعدة: تركز الدولة على الاستثمار في قطاعات مثل التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، الخدمات المالية، والسياحة، والتي تمثل محركات رئيسية للنمو الاقتصادي.
• القدرة على التكيف مع التحديات: أظهرت دولة الإمارات قدرة عالية على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية، مما ساهم في الحفاظ على النمو المستدام.

وتساهم عدة قطاعات غير نفطية بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يحتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.5%، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 15.1%، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 12.1%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 11.7%، والأنشطة العقارية بنسبة 7.6%.

وتؤكد هذه المؤشرات على نجاح رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وقدرتها على تحقيق أهدافها الطموحة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

كيف دعمت إحصائيات اقتصاد الإمارات في 2024 أهداف رؤية 2031؟

ركزت دولة الإمارات جهودها في الفترة الأخيرة على نمو الاقتصاد ضمن نطاق أهداف رؤيتها “نحن الإمارات 2031″، والتي ركزت بصورة أساسية على الاهتمام بدعم القطاعات غير النفطية وأداء القطاعات الحيوية.

وفيما يلى كيف كانت إحصائيات اقتصاد الإمارات في 2024 تصب في صالح أهداف رؤية نحن الإمارات 2031: 

1.النمو المتواصل للقطاعات غير النفطية

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة مرحلة تحول اقتصادي طموحة، تتمثل في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد. 

ويظهر ذلك جلياً في النمو المتواصل للقطاعات غير النفطية وزيادة الصادرات، مما يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وريادة عالمية في مختلف المجالات.

• تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي:

ظهر ذلك بوضوح في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.5%، ومساهمة الأنشطة غير النفطية بنسبة 74.6% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ما عكس استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها الدولة على أرض الواقع.

ويعد هذا النمو من ضمن أهم أهداف رؤية نحن الإمارات 2031، والتي تهدف اساسا الى تحقيق معدلات نمو اقتصادية عالية في كافة المجالات والقطاعات.

• تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد:

ويهتم هذا المؤشر بزيادة تركيز الدولة على قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، والسياحة، والبناء والعقارات، مما يساهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وهو أحد الأهداف الرئيسية لرؤية نحن الإمارات 2031.

• زيادة الصادرات غير النفطية:

زيادة الصادرات غير النفطية هو أحد أهم مؤشرات رؤية نحن الإمارات 2031، حيث تهدف الدولة إلى رفع صادراتها غير النفطية لتصل الى 800 مليار درهم.

يتناسب ذلك مع ما حققته الدولة في 2024 حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 987 مليار درهم في السنة السابقة.

2. الأداء القوي للقطاعات الحيوية

يعكس الأداء القوي للقطاعات الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة استراتيجية اقتصادية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد في مختلف المجالات، وتحسين جودة الحياة لمواطنيها والمقيمين فيها.

• دعم النمو المستدام:

يعكس النمو الملحوظ في قطاعات النقل والتخزين، والتشييد والبناء، والأنشطة المالية، مدى اهتمام القيادة بتحقيق هدف النمو المستدام للاقتصاد الإماراتي، والذي يتماشى في نفس الوقت مع أهداف رؤية 2031.

في نفس الوقت، ساهم الأداء المتميز في قطاع النقل والتخزين، مع تسجيل أكثر من 103 ملايين مسافر في مطارات الدولة، في تعزيز مكانة الإمارات كمركز لوجستي عالمي.

• تحسين جودة الحياة:

عزز النمو في مجالات متعددة، مثل المطاعم والفنادق، القطاع السياحي بل وساهم في تحسين جودة الحياة في الإمارات، حيث يعد تعزيز مكانة المدن الإماراتية بين أفضل 10 مدن في جودة الحياة هو أحد أهم مؤشرات رؤية 2031.

3. المؤشرات الاقتصادية الإيجابية

تؤكد المؤشرات الاقتصادية الإيجابية في دولة الإمارات العربية المتحدة على متانة وقوة الاقتصاد الوطني، بل وتعتبر دلالة واضحة على نجاح الخطط الاستراتيجية التي تتبناها الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ورفع قيمة التجارة الخارجية

• زيادة الناتج المحلي الإجمالي:

نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.8%، والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية بنسبة 6%، يجعل الإمارات تقترب خطوة من تحقيق هدف رؤية 2031 برفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم.

• تعزيز الثقة في الاقتصاد الإماراتي:

يعزز الأداء الاقتصادي القوي ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإماراتي بل ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يدعم تحقيق أهداف رؤية 2031.

• زيادة قيمة التجارة الخارجية:

يعتبر زيادة قيمة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليون درهم أحد أهم مؤشرات رؤية 2031، ولذلك فإن تحقيق النمو الاقتصادي يعتبر ركن حيوي في زيادة قيمة التجارة الخارجية.

4. رؤية “نحن الإمارات 2031” وخارطة الطريق المستقبلية

تعتبر رؤية “نحن الإمارات 2031” بمثابة خارطة طريق شاملة تعتمد على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق الريادة العالمية في العديد من القطاعات الحيوية.

• تحقيق أهداف الرؤية:

يساهم النمو الاقتصادي الذي تم تحقيقه في 2024 بصورة كبيرة، والذي ظهر في إحصائيات اقتصاد الإمارات، في تحقيق أهداف رؤية “نحن الإمارات 2031″، التي تقوم على ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد.

• تنويع مصادر الدخل:

ساهمت الخطوات التي اتخذتها الدولة، ومن ضمنها التركيز على القطاعات غير النفطية، وتطوير التشريعات الاقتصادية المرنة، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي، في تنويع مصادر الدخل، وتحقيق رؤية 2031.

• تحقيق الريادة العالمية:

تهدف رؤية 2031 الي تحقيق الريادة العالمية في العديد من المجالات، والنمو الاقتصادي هو أساس تحقيق هذه الريادة على مستوى العالم.

ومما سبق نستنتج أن من خلال هذه المؤشرات الاقتصادية القوية، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وتحقيق أهداف رؤية “نحن الإمارات 2031″، مما يعكس الرؤية الثاقبة للقيادة الإماراتية والتزامها ببناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

أتماكس| شركة استشارات إدارية في الإمارات العربية المتحدة

هل تطمح لاستغلال النمو المتسارع لاقتصاد الإمارات؟ “أتماكس” تضع خبرتها بين يديك. من خلال خبرتنا العميقة في السوق الإماراتي، نساعدك في تحليل إحصائيات اقتصاد الإمارات وفهم تأثيرها على قطاع عملك، وتطوير استراتيجيات فعالة للنمو المستدام. سواء كنت تسعى لتوسيع أعمالك، أو ترغب في تعزيز مكانتك، فإن “أتماكس” شريكك الاستراتيجي الذي يقدم لك الاستشارات والحلول المبتكرة التي تمكنك من تحقيق أهدافك والمساهمة في رؤية الإمارات 2031. تواصل معنا الآن.