من يقرر دخول المؤسسة في مشروع جديد؟ ومن ينفذ القرار؟ ومن يتابع النتائج ويسأل عن أسباب التعثر؟ عندما تكون الإجابات واضحة، يصبح العمل أكثر انضباطًا وتقل القرارات المتضاربة. هذه الأسئلة هي مدخل فهم الحوكمة (Governance).
تبدأ الحوكمة بوضوح الغرض والصلاحيات والمعلومات التي يحتاج إليها صاحب القرار.
تشرح هذه المقالة الفرق بين الحوكمة والإدارة، ومبادئ الحوكمة، وكيف تتحول إلى ممارسات يومية. ويقدم معيار ISO 37000 إرشادات تساعد المؤسسات على تنظيم هذه الممارسات بما يناسب حجمها وطبيعة عملها.
ما المقصود بحوكمة الجهات؟
تحدد الحوكمة من يملك صلاحية اتخاذ القرارات المهمة، وما الحدود التي يعمل ضمنها، وكيف تُراجَع النتائج. وتشمل توجيه المؤسسة ومراقبة أدائها وسلوكها ومساءلة المسؤولين عن قراراتهم.
تتولى هذه المسؤولية هيئة الحوكمة (Governing Body)، مثل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء، بحسب شكل المؤسسة وترتيباتها القانونية. وقد يتولاها المالك في منشأة صغيرة وفق صلاحياته. لذلك لا يلزم أن يكون الهيكل واحدًا في جميع المؤسسات.
ومن أصحاب المصلحة (Stakeholders) الموظفون والعملاء والملاك وغيرهم ممن يؤثرون في المؤسسة أو يتأثرون بقراراتها. تراعي الحوكمة مصالحهم ذات الصلة عند اتخاذ القرار، مع وضوح الجهة المخولة به.
كيف يساعد معيار الحوكمة المؤسسة؟
يقدم ISO 37000:2021 إرشادات لهيئات ومجموعات الحوكمة، وينطبق على الجهات بمختلف أنواعها وأحجامها ومواقعها وهياكلها وأغراضها. وقد أكدت ISO إصدار 2021 في عام 2026، ولذلك ما زال هو الإصدار الحالي.
المعيار إرشادي، وليس معيار متطلبات لنظام إدارة. ولا ينشئ بذاته مسار شهادة ISO تقليديًا. قد تقيّم الجهة نضج حوكمتها أو تحصل على تأكيد مستقل، لكن لا ينبغي وصف ISO 37000 كما لو كان معيار متطلبات قابلًا للشهادة بالطريقة المعتادة.
ما الفرق بين الحوكمة والإدارة؟
الحوكمة
تحدد الغرض والاتجاه والقرارات التي تحتاج إلى اعتمادها، وتفوض صلاحيات محددة، وتراجع النتائج وتحاسب الإدارة. مثلًا: تعتمد التوسع في سوق جديد والحدود المالية للمشروع.
الإدارة
تحول الاتجاه المعتمد إلى خطة عمل، وتوزع الموارد والمهام، وتدير التنفيذ والمخاطر اليومية، وترفع النتائج والمشكلات إلى هيئة الحوكمة.
الدعم والتأكيد المستقل
تساعد وظائف المخاطر والامتثال والشؤون القانونية والمالية الإدارة والهيئة بالمعلومات والمشورة والمتابعة. ويقدم التدقيق الداخلي تأكيدًا مستقلًا وموضوعيًا على فاعلية الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة. لا يتولى أي منها القرار بدل الجهة المخولة به.
ISO 37000
3 نتائج للحوكمة الرشيدة
يربط ISO 37000 الحوكمة الرشيدة بـ3 نتائج متكاملة، ولا تكفي إحداها منفردة.
مبادئ الحوكمة الـ11
تربط المبادئ بين سبب وجود المؤسسة وطريقة اتخاذ القرار ومتابعة أثره. يوضح الشرح التالي معناها بأمثلة تطبيقية، ولا يمثل نقلًا حرفيًا لنص المعيار.
الغرض
إبقاء سبب وجود الجهة في مركز الحوكمة.
مثال تطبيقي: قبل اعتماد مشروع جديد، اسأل: كيف يخدم سبب وجود المؤسسة؟
توليد القيمة
تحديد القيمة التي تريد الجهة إنشاءها وحمايتها واستدامتها لأصحاب المصلحة.
مثال تطبيقي: حدد المنفعة المقصودة ولمن، مثل خدمة أكثر موثوقية للعملاء دون الإضرار بقدرة المؤسسة على الاستمرار.
الاستراتيجية
وضع الاتجاه واتخاذ اختيارات تربط الغرض والموارد والمخاطر والنتائج المطلوبة.
مثال تطبيقي: قارن بدائل التوسع وحدد ما ستنفذه المؤسسة وما ستؤجله والموارد اللازمة.
الرقابة
متابعة الأداء والسلوك والضوابط واستمرار ملاءمة الاتجاه.
مثال تطبيقي: راجع نتائج المشروع مقابل الخطة، واطلب تفسير التأخر والإجراء التصحيحي.
المساءلة
توضيح السلطة والتفويض والتقارير والنتائج المترتبة على القرارات.
مثال تطبيقي: حدد من يعتمد القرار ومن ينفذه ومن يرفع تقرير المتابعة ومتى.
إشراك أصحاب المصلحة
تحديد الأطراف المؤثرة والمتأثرة واستخدام الرؤى ذات الصلة في القرارات.
مثال تطبيقي: استمع إلى الموظفين والعملاء المتأثرين بتغيير الخدمة، وبيّن كيف أثرت ملاحظاتهم في القرار.
القيادة
تجسيد القيم والحكم والسلوك المتوقع في مختلف مستويات الجهة.
مثال تطبيقي: التزم بقواعد تعارض المصالح حتى عندما يكون صاحب القرار من كبار المسؤولين.
البيانات والقرارات
بناء القرارات على معلومات موثوقة ومعايير شفافة ومناقشة مناسبة.
مثال تطبيقي: تحقق من مصدر أرقام التكلفة والطلب، وسجّل الافتراضات والمعلومات الناقصة.
حوكمة المخاطر
دمج عدم اليقين والفرص والمخاطر في الاتجاه والقرارات والرقابة.
مثال تطبيقي: قبل الالتزام بمشروع، ناقش ما قد يمنع نجاحه والفرص المتاحة وحدود المخاطر المقبولة.
المسؤولية الاجتماعية
مراعاة التوقعات المجتمعية والآثار البشرية ومسؤوليات الجهة الأوسع.
مثال تطبيقي: راجع أثر القرار في السلامة والمجتمع والبيئة، وأدخل الآثار المهمة في المقارنة بين البدائل.
الاستمرارية والأداء عبر الزمن
حماية قدرة الجهة على تحقيق غرضها والمحافظة على أدائها على المدى الطويل.
مثال تطبيقي: اختبر ما إذا كانت مكاسب اليوم تضعف قدرة المؤسسة على العمل مستقبلًا، مثل إهمال الصيانة لتقليل التكلفة.
من يتحمل مساءلة الحوكمة؟
المساءلة (Accountability) تعني أن يشرح المسؤول قراراته ونتائجها، وأن يُسأل عن التقصير ويتابع معالجته. أما التفويض (Delegation) فهو منح شخص أو جهة صلاحية محددة ضمن حدود معلومة.
يمكن لهيئة الحوكمة تفويض بعض الصلاحيات، لكنها تبقى مساءلة عن الحوكمة. وتُساءل الإدارة عن التنفيذ والمعلومات التي تقدمها. لذلك يجب أن يوضح التفويض ما يمكن اعتماده، وحدود الصلاحية، ومتى تُرفع المسألة إلى الهيئة.
من المبادئ إلى الممارسة
حدد الغرض والمسؤوليات
وضح لماذا توجد المؤسسة، ومن يتولى الحوكمة، وما صلاحياته وحدودها وفق شكل المؤسسة.
وضح صلاحيات القرار
حدد القرارات التي تحتفظ بها هيئة الحوكمة لنفسها، والقرارات المفوضة للإدارة، ومتى يجب رفع المسألة إلى مستوى أعلى.
جهز معلومات القرار
اتفق على التقارير المطلوبة ومصادرها ومواعيدها. اعرض البدائل والتكلفة والمخاطر والمعلومات غير المؤكدة بوضوح.
ناقش المخاطر والأطراف المتأثرة
راجع الفرص والآثار المحتملة وآراء المعنيين قبل اعتماد القرارات المهمة.
اربط القيم بالسلوك
وضح السلوك المقبول، وكيف تُبلَّغ المخالفات، وكيف تُعالج تعارضات المصالح بصورة عادلة.
راجع وحسّن
راجع جودة القرارات ومتابعتها ونتائجها، وحدد تحسينًا ومسؤولًا وموعدًا لتنفيذه.
أدلة أن الحوكمة تعمل
ابدأ بقرار مهم اتخذته المؤسسة، ثم تتبع كيف أُعد واعتمد ونُفذ. هل اتخذه صاحب الصلاحية؟ وهل اطّلع على معلومات كافية؟ وهل تابعت الهيئة النتيجة؟ تكشف هذه الأسئلة الفرق بين وجود قواعد وتطبيقها.
توضح وثائق الحوكمة الغرض والصلاحيات واختصاصات اللجان. وتُظهر أوراق القرار البدائل والتكلفة والمخاطر والافتراضات، بينما يسجل المحضر أسباب الاختيار والرأي المخالف عند وجوده. بهذه الطريقة يستطيع المراجع فهم القرار دون الاعتماد على ذاكرة الحاضرين.
ثم افحص إقرارات تعارض المصالح وتقارير الأداء وسجلات الإجراءات التصحيحية. ابحث عما حدث بعد اكتشاف مشكلة: من عالجها، ومتى، وكيف جرى التحقق من النتيجة؟ وراجع ما إذا كانت الحوافز والسلوك الفعلي ينسجمان مع القيم المعلنة.
تحتاج هيئة الحوكمة أيضًا إلى تقييم دوري لفاعليتها. يمكن أن تنظر في جودة المعلومات والمناقشة ومتابعة القرارات، ثم تحدد تحسينات ومسؤولين ومواعيد. عدد الاجتماعات وحده لا يثبت جودة الحوكمة.
استخدم سجلًا منضبطًا للقرارات الجوهرية
سجل القرار (Decision Log) يحفظ سبب القرار ومن اعتمده وكيف ستُتابع نتيجته. للقرار المهم، دوّن الغرض وصاحب الصلاحية والبدائل التي نوقشت. أضف المخاطر والافتراضات ومصالح الأطراف المتأثرة والمعلومات الناقصة وأي رأي مخالف.
بعد الاعتماد، حدد مسؤول التنفيذ والميزانية أو الحدود المقررة وشروط القبول وموعد المراجعة. وضّح أيضًا ما الذي يستدعي رفع المسألة مجددًا، مثل تجاوز التكلفة المعتمدة أو ظهور خطر جديد.
لا يحتاج السجل إلى تدوين كل كلمة في الاجتماع؛ يجب أن يتناسب مع أثر القرار. عند المراجعة، قارن ما حدث بالتوقعات، وسجل الدروس والإجراء المطلوب. قد تكون النتيجة استمرار التنفيذ أو تعديل القرار أو تغيير بعض الصلاحيات والضوابط.
مثال توضيحي: قرار شراء وتعارض مصالح
تعارض المصالح (Conflict of Interest) يحدث عندما يمكن لمصلحة شخصية أن تؤثر في أداء المسؤول لواجبه. لنفترض أن مؤسسة تريد شراء نظام، وأن عضوًا بمجلس إدارتها يملك حصة في شركة قدمت عرضًا. هذا مثال افتراضي، وليس وصفًا لحالة فعلية.
يُفصح العضو عن العلاقة، وتُدار مشاركته في الاطلاع والمناقشة والتصويت وفق القواعد المطبقة وسياسة تعارض المصالح. وتوثق المؤسسة الإجراءات المتخذة لحماية نزاهة القرار.
تجهز الإدارة مقارنة للعروض تشمل الحاجة الفعلية والتكلفة الكلية وأمن المعلومات ودعم المستخدمين. تتولى الجهة المخولة اعتماد الاختيار بعد مراجعة الأدلة والبدائل والمخاطر؛ فلا تكفي صلة المورد بأحد الأعضاء أو انخفاض سعره.
يسجل محضر القرار سبب الاختيار، وحدود الميزانية، والمسؤول عن التنفيذ، وشروط القبول وموعد المتابعة. وبعد التشغيل، تُراجع جودة الخدمة والتكلفة والنتائج مقابل الافتراضات السابقة. هكذا تظهر الحوكمة في قرار موثق ومتابعة واضحة.
إخفاقات شائعة في الحوكمة
- معاملة الحوكمة كمشروع لإنتاج الوثائق بدل كونها انضباطًا للقرار والمساءلة.
- الخلط بين رقابة هيئة الحوكمة ودور الإدارة التشغيلي.
- تفويض السلطة دون تحديد الحدود وواجبات المعلومات ومحفزات التصعيد.
- استخدام لوحات مؤشرات تعرض النشاط وتخفي عدم اليقين أو الافتراضات أو الإشارات السلبية.
- مناقشة المخاطر بعد تحديد الاستراتيجية والقرارات الرئيسية بدل دمجها فيها.
- إشراك أصحاب المصلحة بصورة شكلية دون بيان أثر الرؤى ذات الصلة في القرار.
- مساواة الامتثال القانوني بالحوكمة الرشيدة؛ فالامتثال ضروري لكنه غير كافٍ.
- الادعاء بالحصول على شهادة ISO 37000 دون وصف دقيق لأساس التقييم أو التأكيد.
الخلاصة
ابدأ الحوكمة بتوضيح 3 أمور: من يقرر، وعلى أي معلومات، وكيف تُتابَع النتيجة. ثم حدد الصلاحيات، وعالج تعارض المصالح، ووثّق القرارات المهمة بقدر يناسب أثرها. نجاح الحوكمة يظهر في جودة القرار والسلوك والمتابعة، لا في عدد الوثائق واللجان.
الأسئلة الشائعة
هل ISO 37000 إلزامي؟
لا، فهو إرشاد دولي. وقد تفرض القوانين أو اللوائح أو متطلبات الملكية أو القواعد القطاعية التزامات حوكمة منفصلة.
هل يمكن الحصول على شهادة ISO 37000؟
ISO 37000 معيار إرشادي ولا يحدد متطلبات لنظام إدارة قابل للشهادة. قد توجد تقييمات مستقلة، لكن يجب وصف نطاقها وأساسها بدقة.
هل يطبق ISO 37000 على الشركات فقط؟
لا. تؤكد ISO أنه ينطبق على جميع الجهات بغض النظر عن النوع أو الحجم أو الموقع أو الهيكل أو الغرض.
ما الفرق بين الحوكمة والامتثال؟
توجه الحوكمة الجهة كلها وتراقبها، بينما يركز الامتثال على الوفاء بالالتزامات المطبقة والتعهدات الداخلية، وهو أحد مدخلات الحوكمة.
كيف يمكن قياس نضج الحوكمة؟
نضج الحوكمة (Governance Maturity) يوضح مدى رسوخ ممارسات الحوكمة وتطبيقها بانتظام، لا مجرد وجود وثائقها. يقدم ISO 37004:2023 إرشادات ونموذجًا لتقييم هذا النضج بالاستناد إلى مبادئ ISO 37000.